كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن مستوى مخزون المواد البترولية بلغ 1.2 مليون متر مكعب، أي ما يناهز 31 يوما من الاستهلاك الوطني من هاته المواد، خلال عملية المراقبة التي تمت من طرف مصالح الوزارة بتاريخ 13 دجنبر 2022.

وأفادت ليلى بنعلي، الوزيرة الوصية على القطاع، بأن المغرب يتوفر على قدرات تخزينية من المواد البترولية السائلة تصل إلى 1.899 مليون متر مكعب، منها 94% متصلة بالموانئ، و582.000 متر مكعب بالنسبة لغازات البترول المسيلة، 89% منها متصلة بالموانئ.

وتبلغ القدرة التخزينية للبنزين الممتاز 214.000 متر مكعب، ما يمثل 81 يوما من الاستهلاك، و1.363.000 متر مكعب بالنسبة للغازوال، ما يمثل 67 يوما من الاستهلاك، و138.000 متر مكعب بالنسبة لوقود الطائرات، ما يمثل 102 يوما من الاستهلاك، و184.000 متر مكعب بالنسبة للفيول، (دون احتساب قدرات تخزين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب)، ما يمثل 64 يوما من الاستهلاك، فيما تبلغ القدرة التخزينية لغاز البوتان 537.000 متر مكعب، ما يمثل 41 يوما من الاستهلاك، وغاز البروبان 45.000 متر مكعب، ما يمثل 42 يوما من الاستهلاك.

وأوردت المسؤولة الحكومية أنه في إطار السياسة الطموحة التي ينهجها المغرب من أجل الرفع من مستوى المخزون الاحتياطي بالبلاد ولتأمين حاجيات السوق الوطنية من هاته المواد، تعمل الوزارة على تسريع المشاريع الخاصة بالقدرات التخزينية وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم.

وأجابت بنعلي على سؤال برلماني للفريق الحركي في الموضوع، توصلت به هسبريس، بأن الوزارة تسهر على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص الخاصة بتطوير قدرات تخزينية إضافية للمواد البترولية تصل إلى 540 ألف متر مكعب، أي ما يناهز 13 يوما إضافيا، باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم في أفق سنة 2023.

من جانبه، أكد محمد جدري، باحث في الاقتصاد، أن الأزمة المتعلقة بغلاء أسعار المحروقات أعادت موضوع التخزين إلى النقاش العمومي، مبرزا أن المغرب يتوفر اليوم على طاقات تخزينية تقدر بـ30 يوما من الاستهلاك الوطني، ويتم تجديده بشكل يومي، لكن، يبقى مخزونا لا يحترم الضوابط القانونية المنظمة للقطاع.

وأوضح في هذا السياق أن القانون ينص على توفر المستوردين في قطاع المحروقات على مخزون لا يقل عن 60 يوما، كما أن هاته الشركات حققت أرباحا كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، وبالتالي ليس لها عذر لضخ موارد إضافية من أجل الاستثمار في تحسين بنيات التخزين.

وشدد الباحث الاقتصادي على أن الوزارة الوصية يجب أن تعمل مع الفاعلين، خصوصا الخمسة الأوائل، من أجل مضاعفة القدرات التخزينية، خاصة أن العالم مازال يعيش حالة اللايقين، وبالتالي فأي أزمة متعلقة بسلاسل التوريد والشحن والنقل واللوجستيك تدوم لأكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، قد تؤثر على تزويد السوق الوطنية.

hespress